من شأن حملات التشويه عبر الإنترنت التي تستهدف الصحفيين أن تؤثّر سلباً وبشدّة على سمعتهم ومسارهم المهني. في هذه المقالة، تُقدِّم مراسلون بلا حدود استراتيجيات للصحفيين بشأن حماية أنفسهم.
تُعَدّ سمعة الصحفي من أهم ما يملك. فالتشويه عبر الإنترنت، من خلال نشر معلومات كاذبة أو مضلّلة عن شخص ما، قد يُضعف بدرجة كبيرة من مصداقيته. وعندما يكون الصحفيون عرضة لمثل هذه الحملات، يمكنهم اتّباع أربع خطوات أساسية:
- التوثيق والتبليغ:
من المهم أن يقوم الصحفي بتوثيق الافتراءات عبر حفظها بشكل منهجي على جهازه. كما يُنصَح بالتبليغ عنها إلى المنصات الكبرى مثل منصات التواصل الاجتماعي أو محرّكات البحث، التي قد تتّخذ إجراءات زجرية مثل حذف حساب المهاجم أو حجب وصوله. وقبل التبليغ، يُستحسن التحقق مما إذا كانت الحقوق القانونية قد انتُهكت، إذ من شأن الإشارة إلى ذلك عند الإبلاغ عن تشويه السمعة أن يساعد في اتخاذ إجراء قانوني في المستقبل. - تقييم التأثير:
ينبغي للصحفي ألّا يبالغ في ردّة فعله عند نشر معلومات كاذبة عنه عبر الإنترنت. فالمسألة تتطلب تحليلاً وتقييماً: هل تلحق هذه المعلومات ضرراً حقيقياً؟ إذا كان المقال المشار إليه لا يظهر إلا في الصفحة العاشرة من محرّك البحث ولم يحصل إلا على إعجابات قليلة على منصات التواصل الاجتماعي، فقد يكون من الأفضل تجاهله، لأن من شأن تفاعُل الصحفي معه أن يساهم في زيادة انتشاره، وهو ما قد يخدم مصلحة المهاجِم ويساعده في تحقيق هدفه الأصلي. - إصدار بيان:
إذا كان الضرر كبيراً بما يكفي لتبرير الردّ، فيُوصى بإصدار بيان يَفنِد المعلومات الكاذبة بالاستناد إلى حقائق، ولا يُشترط أن يكون هذا البيان متاحاً لعامة الجمهور، علماً أنه قد يكفي توجيهه إلى جهات معنيّة مثل الأصدقاء والزملاء والمؤسسة الإعلامية التي يعمل لها الصحفي أو يتعاون معها عادةً.
الوضع في الاعتبار إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية: في حال كانت المعلومات المنشورة كاذبة بشكل صارخ، فقد يكون أصحابها قد ارتكبوا جريمة، ولذا فمن المهم أن يتحقق الصحفي مما إذا كانت حقوقه قد انتُهكت قانوناً، مع الوضع في الاعتبار إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن، حيث يُوصى بالاستعانة بمحامٍ في مثل هذه الحالات.